به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، استان گلستان به عنوان منطقهای سرشار از نعمتها شناخته میشود؛ از خاکهای حاصلخیز تا نزدیکی به بازارهای آسیای میانه. اما در پس این زیباییها، واقعیتی تلخ و آماری نهفته است: نزدیک به نیمی از جمعیت استان در دهکهای درآمدی یک تا سه قرار دارند. این شکاف عمیق، بیشتر از آنکه یک اتفاق تصادفی باشد، نتیجه تله فقر منطقهای و یک الگوی اقتصادی استخراجی است که سالهاست گلستان را در چرخه تولید مواد خام و صدور ارزش افزوده محدود کرده است. دادههای اقتصادی نشان میدهند که سهم گلستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، با وجود جمعیت قابلتوجه، همواره بین ۱.۱ تا ۱.۳ درصد در نوسان بوده است. سؤال اینجاست که چرا استانی با این ظرفیتهای بینظیر، چنین سهم اندکی از اقتصاد ملی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که پاسخ این سوال را باید در نظام مبادله نابرابر جستجو کرد.
مجید دهنوی، دکترای مدیریت و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد که اقتصاد گلستان، تأمینکننده ماده خام ارزان برای صنایع مرکزی کشور است. وی افزود: در حالی که بخش عمدهای از نیروی کار استان در بخش کشاورزی خردهمالک و سنتی فعالیت میکند، ارزشافزوده واقعی نه در مزرعه، بلکه در حلقههای پسین مانند صنایع فرآوری، برندینگ و بازارسازی شکل میگیرد؛ حلقههایی که در مناطق دیگر قرار دارند. دهنوی ادامه داد: گلستان هزینههای تولید شامل فرسایش خاک و نابودی منابع آب را میپردازد و استانهای دیگر سود خالص را برداشت میکنند.
وی در ادامه به آسیبشناسی مدیریتی پرداخت و اظهار کرد که مدیریت استان در دهههای گذشته، بیشتر بر ایفای نقش ستادی در امنیت غذایی ملی تمرکز کرده و کمتر به تولید ثروت پایدار برای بومیان توجه داشته است. این رویکرد، اگرچه به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کرده، اما زیرساختهای زیستی گلستان را تضعیف کرده و جامعه روستایی را به دهکهای پایین درآمدی سوق داده است.
دهنوی خاطرنشان کرد که وقتی در شورای برنامهریزی استان، به جای تمرکز بر مگاپروژههای پیشران و آمایش فضایی، اعتبارات به شکل قطرهچکانی میان پروژههای خرد توزیع میشود، خروجی جز روزمرگی مدیریتی و فرصتسوزی نخواهد بود. پروژههایی مانند منطقه آزاد اینچه برون یا پتروشیمی، به جای آنکه لوکوموتیو توسعه باشند، سالها در راهروهای بوروکراسی معطل ماندهاند.
وی افزود که یکی از نقاط کور تحلیلهای معمول، شبکه بانکی است و نسبت مصارف به منابع در گلستان نشان میدهد که پساندازهای مردم استان به جای گردش در چرخههای تولیدی محلی، از مرزهای اقتصادی استان خارج شده و در کانونهای صنعتی دیگر سرمایهگذاری میشوند. این فقر نقدینگی، مانع بزرگی برای رشد بنگاههای کوچک و متوسط در استان است که میتوانستند بار اصلی اشتغال و توسعه را به دوش بکشند.
دهنوی برای خروج از این تله، تغییر پارادایم مدیریتی را ضروری دانست و گفت که باید از کشاورزی معیشتی به صنعتی گذر کرد و کارکرد ژئو اکونومیک را تغییر داد. وی توضیح داد که مشروطسازی هرگونه حمایت دولتی باید به ایجاد زنجیره ارزش ختم شود، به این معنا که کشاورز باید بخشی از صنعت باشد، نه تنها تأمینکننده ماده خام. همچنین، اینچه برون باید به یک بارانداز لجستیک و پردازش مجدد برای بازارهای منطقه تبدیل شود و تا زمانی که مدیران بر اساس حجم کارهای روتین ارزیابی شوند، انگیزهای برای ریسکپذیری در جذب سرمایهگذاری یا تکمیل زنجیرههای ارزش ایجاد نخواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که گلستان پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و باغی دارد، اما نبود هماهنگی میان بخش کشاورزی و صنعت، در کنار چالشهای ساختاری در تأمین سرمایه و مدیریت علمی، مانع از تحقق این پتانسیل شده است. کارشناس صنایع غذایی جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر ضرورت گذار از کشاورزی سنتی به کشت و صنعت، بیان کرد که مشکل گلستان در بحث صنایع تبدیلی کمبود مواد اولیه نیست، بلکه مشکل مدیریت کیفیت و زمان است.
ساور افزود که ما ظرفیت فرآوری ۷۰ درصد محصولات تولیدی استان را داریم، اما مشکل اصلی اینجاست که محصول تولید شده با استانداردهای مورد نیاز صنعت همخوانی ندارد. وی ادامه داد: کشاورز بدون هماهنگی محصولی را تولید میکند که یا برای بازار تازهخوری مناسب است و یا کیفیت صنعتی لازم برای خط تولید را ندارد. کارشناس صنایع غذایی جهاد کشاورزی گلستان یکی از گلوگاههای اصلی توسعه صنایع تبدیلی در استان را عدم تطابق زمانبندی تسهیلات با نیازهای فصلی کشاورزی عنوان کرد و با انتقاد از رویکرد بانکی گفت که سرمایهگذار برای ورود به بازار و بستن قرارداد با کشاورزان، در فصل برداشت به سرمایه در گردش نیاز مبرم دارد. اما وقتی تسهیلات بانکی در ماههایی از سال که فصل برداشت تمام شده است، به دست صنعتگر میرسد، عملاً این بودجه در چرخه تولید بیاثر میشود.
ساور با اشاره به موانع اداری، افزود که بروکراسیهای سختگیرانه در بحث تغییر کاربری و امور اراضی، مانع از آن شده است که کشاورزان بتوانند اراضی خود را به سمت تولیدات با ارزشافزوده بالا مانند گلخانهها یا واحدهای فرآوری خُرد هدایت کنند. ما باید از نگاه ممنوعیت به سمت نگاه کارشناسی و توسعهای حرکت کنیم.
کارشناس صنایع جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به نقش حیاتی دانش در صنایع غذایی، از نبود واحد تحقیق و توسعه در اکثر صنایع استان انتقاد کرد و گفت که صنایع تبدیلی ما بدون مغز متفکر حرکت میکنند و نیازمند پیوند عمیق میان دانشگاه و صنعت هستیم. ساور افزود: اساتید دانشگاه نباید در محیطهای تئوریک باقی بمانند؛ آنها باید در دل معضلات صنایع باغی، مانند مدیریت ماندگاری محصولات یا انتخاب واریتههای مناسب برای کنسرو و خشککن، به دنبال راهکار باشند.
وی با بیان اینکه برای نجات صنایع تبدیلی، باید مدل کشت قراردادی تحت مدیریت واحد تحقیق و توسعه اجرا شود، تأکید کرد که باید کشاورزی اقتصادی را ترویج کنیم؛ یعنی کشاورزی که میتواند از ۲۰۰۰ متر زمین، به دلیل استفاده از دانش و تکنولوژی، بازدهی معادل ۱۰ هکتار زمین سنتی را داشته باشد. تنها با این رویکرد است که میتوان از محصولات باغی، محصولات با استاندارد صادراتی و صنعتی تولید کرد.
در حالی که آمارهای معیشتی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از جمعیت استان گلستان در دهکهای درآمدی پایین قرار دارند، پرسش اصلی اینجاست که سهم بخش صنعت و معدن در بهبود این وضعیت چیست و آیا میتوان از ظرفیتهای صنعتی گلستان برای خروج از محرومیت بهره برد؟ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان، ضمن تشریح چالشهای پیشرو، با اشاره به برنامههای این اداره برای حفظ اشتغال پایدار و تبدیل استان به یک هاب تجاری استراتژیک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که استان گلستان همواره با چالشهای ساختاری در حوزه صنعت دستوپنج نرم کرده است. محدودیتهای زیستمحیطی در سالهای گذشته، ترمز توسعه صنعتی را در این استان کشیده بود، اما اکنون با برداشته شدن بخشی از این موانع، نگاهها به سمت توسعه شهرکهای صنعتی و جذب سرمایهگذار تغییر کرده است.
فرهاد زارع با اشاره به اختصاص بالغ بر ۱۲۰۰ هکتار زمین به شهرکها و نواحی صنعتی استان، وضعیت کنونی تولید را حاصل تقابل محدودیتها و ظرفیتها دانست و ضمن پذیرش دغدغه عمومی پیرامون معیشت مردم و ارتباط مستقیم آن با فعالیت واحدهای تولیدی، تأکید کرد که نباید کتمان کرد که شرایط اقتصادی، افزایش قیمتها، کمبود مواد اولیه، ناترازی انرژی و محدودیتهای ناشی از تحریم و مبادلات مالی، همگی بر کاهش ظرفیت تولید و اشتغال تأثیر گذاشته است. با این حال، استراتژی ما در حال حاضر بر دو محور اصلی استوار است: حفظ وضعیت موجود برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال و احیای واحدهای راکد که به چرخه تولید بازمیگردند.
وی با بیان اینکه تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه، فرصت طلایی برای گلستان ایجاد کرده است، افزود: در شرایطی که تنشهای منطقهای در جنوب کشور، معادلات تجاری را تغییر داده است، استان گلستان به عنوان دروازه ورود به آسیای مرکزی و نقطه اتصال کریدور شمال-جنوب، مورد توجه ویژه تجار و سرمایهگذاران قرار گرفته است. مدیر کل صمت گلستان افزود: موقعیت جغرافیایی ما، دسترسی ریلی به ترکمنستان و مسیرهای زمینی، گلستان را به هاب لجستیک برای استانهای جنوبی تبدیل کرده است. این تغییر نگاه، فرصتی است تا با جذب سرمایهگذاران جدید، صنایع استان را از رکود خارج کنیم.
زارع درباره روند جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد اینچهبرون گفت: با توجه به حاکم بودن قوانین خاص مناطق آزاد در این محدوده، زیرساختسازی و مدیریت قانونی اولویت نخست است. در حال حاضر تقاضاهای متعددی از سوی سرمایهگذاران برای ورود به این منطقه ثبت شده و نشستهای مستمری برای تسهیل این فرایند برگزار میکنیم. اداره صمت استان نیز خود را مکلف میداند در کنار مجموعه منطقه آزاد، شرایط را برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا گلستان از این مزیت رقابتی بهرهمند شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی استان گفت: اگر بتوانیم با همافزایی دستگاههای اجرایی و رفع موانع زیرساختی در مرزها و شبکه ریلی، از این فرصت پیشآمده بهدرستی استفاده کنیم، میتوان به رشد و شکوفایی صنعتی و بهبود وضعیت معیشتی مردم امیدوار بود. در واقع گلستان ظرفیت این را دارد که از یک استان غیرصنعتی به یک بازیگر اصلی در زنجیره تجارت کشور تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، فقر در گلستان حاصل جبر جغرافیا نیست، بلکه نتیجه سیاست است. اگر مدیریت ارشد استان، آمایش سرزمین را به عنوان قطبنمای تصمیمگیری بپذیرد و زنجیره ارزش را جایگزین خامفروشی کند، میتوان انتظار داشت که در آینده، سهم گلستان از اقتصاد ملی با ظرفیتهای طبیعی آن متناسب شود. در غیر این صورت، نگارستان همچنان در محاصره سرسبزی فریبنده و فقر واقعگرایانه باقی خواهد ماند.












