چهارشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که حواشی زیادی داشت، طرح اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسی قرار داد که سوالات و ابهاماتی را در میان افکار عمومی برانگیخت.
دیدگاه برتر مدیریت – چهارشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که حواشی زیادی داشت، طرح اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسی قرار داد که سوالات و ابهاماتی را در میان افکار عمومی برانگیخت. بر مبنای این طرح، نمایندگان مجلس موادی را به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کردند که از منظر حقوقی باید مورد واکاوی قرار گیرد.
مقدمتا باید اشاره داشت به طور کلی ضابطه‌مند کردن گزارشات و استنادات اعلامی در امر تأیید صلاحیت‌ها ضروری به نظر آمده و در راستای احقاق حقوق داوطلبان است؛ لکن اگر این ضوابط، منطقی و مدبرانه نباشد، عوارضی در پی خواهد داشت که مشکلات نظام انتخاباتی فعلی را افزون خواهد کرد.
۱- تسلیم گزارشات و مستندات که بعضا ممکن است شامل موارد محرمانه امنیتی و مغایر شئونات اسلامی (از حیث اشاعه فحشا) باشد به فرد داوطلب منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر داوطلب نیز برای مثال آن را در معرض عموم و فضای مجازی قرار دهد، امکان تأثیر مخرب بر نظام انتخابات و نهادهای دخیل در آن و در نهایت حیثیت نظام اسلامی خواهد داشت.
۲- مشخص بودن هویت گزارش‌دهنده هرچند تا حدودی از ارائه گزارشات خلاف واقع جلوگیری می‌کند، لکن ممکن است باعث ایجاد رعب و تردید در ارائه گزارشات تخلفات توسط افراد و بویژه اقوام و آشنایان داوطلب یا کارمندان نسبت به اعلام تخلفات مدیران دستگاه‌های خود که داوطلب شده‌اند شود. لذا مصونیتی برای گزارش‌دهنده وجود ندارد و افراد دارای رانت و قدرت می‌توانند با ایجاد رعب یا تطمیع، مانع ارائه گزارشات تخلفات وی شوند.
این امر در شهرهای کوچک که مسائل داوطلبان از منظر گزارشگران مردمی چندان پنهان نمی‌ماند و برای بررسی صلاحیت‌شان ضروری است، حائز اهمیت است. همچنین سوت‌زنان و گزارشگران فساد را نیز در اعلام تخلفات و فسادهای انجام شده محدود و برای افراد مسأله‌دار یک حریم امن ایجاد می‌کند از همین رو بی‌اعتبار و غیرمسموع بودن گزارشات فاقد هویت گزارش‌دهنده و جرم‌انگاری آن در تبصره ۳ ماده الحاقی واجد اشکال است.
۳- برخی گزارشات و تخلفات بویژه موارد خلاف شرع که از سوی یک فرد گزارش شده و توسط نهادهای ذی‌صلاح تأیید و احراز شده براحتی قابل اثبات در محاکم دادگستری نیست. برخی موارد نیز از سوی قانونگذار جرم‌انگاری نشده است. مثلا فردی که به دروغگویی سوء شهرت دارد، شایسته کرسی نمایندگی مجلس نیست و به احکام اسلام التزام عملی ندارد اما هیچ دادگاهی نیز او را به دلیل دروغگویی محکوم و مجازات نمی‌کند. یا در قوانین کیفری برای پارتی‌بازی و رانت‌خواری مجازاتی در نظر گرفته نشده و اثبات چنین مواردی نیز بسادگی در محکمه صورت نمی‌گیرد اما ورود چنین اشخاصی به مجلس مضر و خلاف شأن خانه ملت است و زمینه فساد در مجلس و نمایندگان را بالا می‌برد که باید درباره این موضوعات خاص تعیین تکلیف شود.
۴- در تبصره ۵ ماده یک اصلاحیه تبصره که اعلام می‌کند: «در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند»، عبارت «مرجع صالح» واجد ابهام است و اگر مراد از آن مراجع قضایی است، بلاوجه بوده و از طرفی موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
۵- در ماده ۲ مقید کردن نظارت شورای نگهبان به مواد اصلاحیه این قانون تحدید صلاحیت عام شورای نگهبان و خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری است.
۶- در ماده ۳ این اصلاحیه که اعلام کرده «تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می‌شود»، با حذف تبصره ۲ ماده ۲۰ از قانون انتخابات فعلی، تکلیف آرای دارای تشابه اسمی نامشخص و بلاتکلیف باقی می‌ماند.
۷- در تبصره بند ۳ ماده ۴ که قید شده «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد»، برای مثال چگونه می‌توان تارک‌الصلاه بودن داوطلب را که از مهم‌ترین موارد التزام عملی به اسلام است به حکم دادگاه صالح به اثبات رساند؟ اصولا قانونی وجود دارد که دادگاه‌ها بر اساس آن التزام یا عدم التزام افراد به احکام اسلام و شرع مقدس را احراز و اثبات کنند؟!
۸- در بند ۴ ماده ۴ که در شرایط داوطلبی مجلس قید کرده «ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن ۷ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط»، ۷ سال سابقه خدمت اجرایی تبعیض ناروا در حق داوطلبان بوده و مانع گردش نخبگان در فرآیند تصمیم‌گیری مملکت می‌شود.
