به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، مهدی محمدی در مراسم بزرگداشت روز استاندارد که در استانداری گیلان برگزار شد، بر اهمیت ترویج فرهنگ کنترل کیفیت تأکید کرد و گفت: توسعه این فرهنگ به وجود سازوکارهای نظارتی مؤثر و رعایت الزامات کیفیت وابسته است.
وی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در تضمین کیفیت محصولات و خدمات، افزود: کیفیت باید به بخشی از فرهنگ جوامع تبدیل شود و برای تحقق این هدف، نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری تمامی بخش‌ها ضروری است.
مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه کنترل کیفیت تنها به سنجش شاخص‌های کیفی کالاها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: توجه به کیفیت علاوه بر ارتقای بهره‌وری، زمینه‌ساز توسعه تجارت، حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای آینده خواهد بود.
محمدی همچنین به شعار روز استاندارد با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اشاره کرد و گفت: کنترل کیفیت در افزایش ایمنی و اعتبار تولیدات، تقویت اعتماد در بازار و توسعه تجارت نقش مؤثری ایفا می‌کند و به همین دلیل، باید جایگاه آن در فرایندهای تولید و عرضه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با تشریح عملکرد این اداره‌کل در زمینه ارزیابی مصرف انرژی، گفت: در سال گذشته، ۷۹ واحد در چارچوب معیارهای مصرف انرژی مورد ممیزی قرار گرفتند که از این تعداد، ۲۰ واحد با استانداردها مطابقت داشتند و ۱۶ واحد دارای مغایرت بودند.
مدیرکل استاندارد گیلان افزود: واحدهای دارای مغایرت به وزارت نیرو برای اعمال جریمه معرفی شدند. محمدی همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه ارزیابی کالاهای وارداتی و صادراتی اشاره کرد و گفت: در این بخش، ۵ هزار و ۷۰۰ واحد وارداتی و ۱۶۷ واحد صادراتی از نظر انطباق با شاخص‌های کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین نظارتی در فرایند تولید و عرضه کالاها تأکید کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای نظارت‌های هوشمند، ۹۶۸ بازدید میدانی و ۴ هزار و ۵۶۹ مورد بازرسی از بازار انجام شده است.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در تجهیزات و فضاهای عمومی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل ایمنی، ۹۵۷ مورد ارزیابی استاندارد آسانسور و ۵۸۶ مورد بازدید از تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی انجام شده است.
محمدی در پایان با تأکید بر تفاوت میان الزام قانونی و فرهنگ‌سازی در حوزه کیفیت گفت: استاندارد با قانون قابلیت اجرا دارد، اما تحقق کیفیت پایدار مستلزم باور، تعهد و مسئولیت‌پذیری است.
