به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه‌ای وبیناری با موضوع بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی تحت عنوان «فرداموتورز» که شامل ۹ هزار دستگاه خودرو معوق می‌شود، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد، جهانی معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار گردید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی در این جلسه بر اهمیت حفظ حقوق مردم و انجام تعهدات شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: اعتماد مردم یک سرمایه بزرگ است که باید به آن احترام گذاشت و تعهدات را به‌درستی اجرا کرد تا از ایجاد بی‌اعتمادی جلوگیری شود. شرکت‌هایی که از مردم وجوهی دریافت می‌کنند، موظف به انجام تعهدات خود هستند.
وی همچنین به ضرورت پیش‌بینی شرایط اقتصادی در زمان انعقاد قراردادهای پیش‌فروش اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی و شرکت‌ها باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را به‌دقت ارزیابی کرده و متناسب با توان واقعی خود تعهدات را تعیین کنند. در شرایطی که امکان انجام تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد، نباید از مردم وجهی دریافت کرد و سپس آنان را با مشکلات ناشی از تأخیر در تحویل مواجه ساخت.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد ناشی از عدم ایفای تعهدات برخی شرکت‌ها تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها و تلاش برای حل مشکلات مردم، از وظایف دستگاه قضایی در چارچوب الزامات قانونی است. با این حال، ضروری است پیش از بروز چنین مشکلاتی، آسیب‌شناسی لازم انجام شود و شرکت‌ها با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، از تحمیل خسارت و نگرانی به مردم جلوگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی بر لزوم تعیین تکلیف روشن تعهدات فرداموتورز تأکید کرد و گفت: باید به‌طور دقیق مشخص شود که چه تعداد خودرو در چه بازه زمانی امکان تولید و تحویل دارد. برنامه زمان‌بندی شرکت باید بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تنظیم شود تا روند اجرای تعهدات قابل پیگیری باشد و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در اجرای تعهدات باید تقدم قراردادها رعایت شود و افرادی که زودتر قرارداد منعقد کرده‌اند، در اولویت تحویل قرار گیرند. لازم است فهرست تعهدات، تاریخ قراردادها و برنامه تحویل خودروها به‌طور دقیق تهیه شود تا وضعیت اجرای تعهدات برای خریداران شفاف باشد.
معاون اول دستگاه قضا همچنین بر ضرورت هماهنگی میان استان‌های درگیر این پرونده تأکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا پیگیری اجرای تعهدات با هماهنگی و تمرکز لازم انجام گیرد و از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود. هدف آن است که مردم در استان‌های مختلف با رویه‌ای مشخص مواجه باشند و روند رسیدگی به مطالبات آنان با جدیت دنبال شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر جلوگیری از افزایش تعهدات شرکت پیش از تعیین تکلیف تعهدات قبلی اظهار کرد: تا زمانی که تعهدات پیشین شرکت انجام نشده است، نباید پیش‌فروش جدیدی صورت گیرد یا با دریافت وجوه جدید از مردم، تعهدات تازه‌ای ایجاد شود که به افزایش مشکلات منجر گردد.
وی تصریح کرد: در صورت تخلف از تصمیم اتخاذشده و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم انجام می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی و اداری پیش روی شرکت گفت: دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط، باید در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و موانع اجرایی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: مصوبات و تصمیمات اتخاذشده باید به‌صورت موردی و دقیق دنبال شود و هرجا اجرای مصوبه‌ای با مشکل مواجه است، موضوع به‌طور روشن گزارش شود تا امکان پیگیری و رفع موانع فراهم گردد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادی باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار پیگیری حقوق مردم، برای رفع موانع در چارچوب قانون همکاری می‌کند؛ اما مسئولیت شرکت در قبال تعهداتی که پذیرفته است، به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف مطالبات مردم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای تعهدات تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات خریداران و جلوگیری از تداوم نارضایتی‌ها شد.
