به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح چهارشنبه در جمع نمازگزاران و شهروندان در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) اصفهان، نسبت به تحولات و حساسیتهای امنیتی منطقه هشدار داد و اظهار کرد: پشتوانه مردمی و آمادگی اجتماعی، سنگر اصلی امنیت کشور است و در شرایط کنونی، انسجام اجتماعی و هوشیاری تمامی افراد جامعه در تعامل با نیروهای مسلح، مهمترین عامل بازدارندگی به شمار میرود.
وی با توضیح روند مهار ناامنی در سطح استان گفت: در اردیبهشتماه با افزایش آمار جرایم مواجه شدیم، اما با ورود سریع و اجرای طرحهای ضربتی انتظامی، این روند کنترل شد؛ بهطوری که ابتدا کاهش ۲۲ درصدی کل جرایم و سپس افت چشمگیر ۴۶ درصدی جرایم خشن در ششماهه نخست امسال به ثبت رسید.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تقویت بانکهای اطلاعاتی و تمرکز بر باندهای سیار سرقت خودرو و موتورسیکلت تأکید کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد سارقان در بانکهای اطلاعاتی پلیس شناسایی و نشانهگذاری شدهاند؛ اما مهار پایدار سرقتها نیازمند ارتقای خودمراقبتی و مشارکت مستقیم مردم در رعایت الزامات حفاظتی است.
سردار حسنوند با اعلام ضربه کاری پلیس به شبکههای انتقال سلاح غیرمجاز تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران، ۹۹ قبضه انواع سلاح از باندهای قاچاق کشف و ضبط شد؛ ما اجازه نخواهیم داد ابزار ناامنی به دست اخلالگران نظم عمومی برسد.
وی در خصوص ساماندهی اتباع خارجی نیز خاطرنشان کرد: ملاک قطعی پلیس، قانون است؛ اتباع دارای مجوز قانونی در پناه قانون فعالیت میکنند، اما با هرگونه نقض مقررات، ارتکاب جرم و حضور غیرمجاز، با همکاری دستگاههای ذیربط بهطور قاطع برخورد و نسبت به طرد آنها اقدام خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به مراجعه گسترده مردم به پلیس اظهار کرد: از آغاز امسال تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که نزدیک به نیمی از آنها منجر به عملیات میدانی و اعزام گشتهای انتظامی شده و مابقی با راهنمایی و مداخله تخصصی کارشناسان پاسخ داده شده است.
وی افزود: واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتریها در این مدت بیش از ۵۰ هزار پرونده را بررسی کردند که ۳۸ هزار مورد آن به مصالحه قطعی ختم شد؛ این سیاست از تبدیل اختلافات خانوادگی و محلی به پروندههای سنگین قضایی جلوگیری میکند.
سردار حسنوند معیشت مردم را خط قرمز پلیس امنیت اقتصادی دانست و تأکید کرد: در حوزه صیانت از بازار و مقابله با سودجویان اقتصادی، اقدامات مقابلهای با قاچاق کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد و در برخورد با احتکار کالاهای اساسی بیش از ۵۵۰ درصد افزایش یافته و زنجیرههای تأمین و اخلال اقتصادی تحت فشار مداوم قرار دارند.













