به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری در سخنانی بیان کرد: در قوانین همواره آرزوهای خود را ثبت میکنیم و در خصوص طرح پزشک خانواده نیز اشاره کرده بودیم که این طرح باید در سال اول به طور کامل اجرا شود. این طرح بسیار گسترده است و با توجه به شرایط کشور، از جمله جنگ، تحریمها و فشارها، دولت میتوانست لایحهای به مجلس ارائه دهد تا اجرای آن به تعویق بیفتد، اما به دلیل قانونی بودن این طرح و عدم انجام چنین اقدامی، وزارت بهداشت موظف است آن را هر چه سریعتر آغاز کند و به پیش ببرد.
وی ادامه داد: امیدواریم که مشکلات موجود در این طرح حل و فصل شود و این طرح به عنوان یک خدمت مؤثر برای مردم شناخته شود، زیرا ما بر این باوریم که تنها راه تحقق عدالت در سلامت، اجرای صحیح پزشک خانواده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: در تمامی کشورهایی که این طرح به اجرا درآمده، رضایت مردم را به همراه نداشته است، چرا که افراد ابتدا به یک پزشک مشخص مراجعه میکنند و در صورت نیاز، از طریق همان پزشک به متخصص یا بیمارستان ارجاع میشوند.
وی افزود: در حال حاضر حتی برای کوچکترین مشکلات نیز تصور میکنیم که باید به پزشک فوق تخصص مراجعه کنیم، بنابراین اجرای پزشک خانواده نیازمند همکاری مردم است و از همه مهمتر، پزشکان نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.
شهریاری با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات سلامت، گفت: رئیس جمهوری بارها در مجلس و دولت تأکید کرده است که سفرهای که برای خود میچینیم، باید برای مردم نیز باشد، اما در حال حاضر سفرهای که برای مردم فراهم کردهایم با سفرهای که برای نمایندگان مجلس، دولتمردان، قوه قضائیه، بانکها و نفتیها گذاشتهایم، تفاوت دارد و این خود نوعی بیعدالتی است.
وی تأکید کرد: ضروری است این طرح به گونهای اجرا شود که اگر قرار است به طور کامل پیادهسازی شود و موفق باشد، باید تمام کشور و ملت را در بر بگیرد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر کسی تمایلی به استفاده از این سیستم نداشته باشد، میتواند به بخش خصوصی مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. در قانون نیز تصریح نشده که فرد حتماً موظف به استفاده از این سیستم باشد و اگر تمایلی به استفاده نداشت، میتواند به بخش خصوصی مراجعه کند.
وی با اشاره به محدودیت منابع، گفت: با توجه به محدودیتهای موجود، بهترین زمان برای اجرای این طرح فرا رسیده است، زیرا اجرای پزشک خانواده قانونی است و دولت باید آن را به مرحله اجرا درآورد؛ مگر اینکه دولت لایحهای ارائه دهد و از مجلس درخواست کند که به عنوان مثال، اجرای طرح یک سال، دو سال یا سه سال به تأخیر بیفتد. اما از آنجا که چنین درخواستی مطرح نشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است آن را اجرا کند. البته بسیاری از دستگاهها باید همکاری کنند که متأسفانه به دلیل مشکلات مالی، چالشهای زیادی وجود دارد و باید برای رفع این مشکلات همکاریهای لازم صورت گیرد.












