به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای صادرات غلات، افزایش قیمت کود شیمیایی و نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت آب‌وهوایی، چشم‌انداز قیمت مواد غذایی در سطح جهانی را تیره‌تر کرده است. در گزارشی که روز دوشنبه توسط رویترز منتشر شد، هشدار داده شده که این عوامل می‌توانند تورم مواد غذایی را در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی تشدید کرده و فشار بر مصرف‌کنندگان را تا سال ۲۰۲۷ ادامه دهند.
طبق این گزارش، فشار قیمتی دیگر تنها به بازار یک یا دو محصول کشاورزی محدود نمی‌شود. افزایش قیمت غلات، شکر و روغن خوراکی، به همراه بالا رفتن هزینه تولید و انتقال کالا، زنجیره تأمین غذا را تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت به ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط اهمیت دارد؛ زیرا خانوارها در این کشورها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند.
داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در سپتامبر به ۱۳۶ واحد رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. همچنین، بانک جهانی گزارش کرده است که در سه‌ماهه سوم سال، تورم مواد غذایی در ۲۲ درصد از ۱۵۰ کشور مورد بررسی، از تورم عمومی پیشی گرفته است؛ در حالی که این نسبت در سه‌ماهه قبل ۱۴ درصد بود.
اختلال در تجارت غلات و افزایش هزینه تولید، از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها به شمار می‌روند. حملات به زیرساخت‌های غلات در منطقه دریای سیاه، جریان صادرات گندم را مختل کرده و برخی از واردکنندگان بزرگ را به جست‌وجوی منابع جایگزین واداشته است. همزمان، ناامنی در دریای سرخ باعث شده است که بخشی از کشتی‌ها مسیر طولانی‌تری را دور آفریقا انتخاب کنند؛ موضوعی که زمان تحویل و هزینه حمل کالا را افزایش می‌دهد.
تنش‌های نظامی در خاورمیانه نیز بر هزینه تولید کشاورزی از طریق تأثیر بر بازار انرژی و تجارت کود شیمیایی اثر گذاشته است. افزایش قیمت سوخت، هزینه انتقال کود و سایر نهاده‌ها را بالا برده و شرایط خشک ناشی از ال‌نینو در برخی مناطق هند و جنوب شرق آسیا نیز نگرانی‌ها درباره میزان تولید را افزایش داده است. طبق آمار ارائه شده در گزارش رویترز، قیمت گندم در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. قیمت برنج در کشورهای مهم صادرکننده آسیایی نیز، با وجود ذخایر نسبتاً زیاد، حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد رشد کرده است.
کرایه حمل بار در برخی مسیرهای کلیدی، از جمله مسیر دریای سیاه به جنوب شرق آسیا، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. فشار قیمت‌ها در بازارهای داخلی نیز نشانه‌های این روند را نشان می‌دهد. در اندونزی، قیمت برنج به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در مصر، قیمت نان بدون یارانه از چهار پوند در ماه ژوئیه به حدود پنج پوند افزایش یافته و قیمت روغن خوراکی در امارات متحده عربی نیز حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. در هند، افزایش قیمت شکر، پیاز و حبوبات در سپتامبر نسبت به ماه قبل از ۱۰ درصد فراتر رفته است؛ افزایشی که گزارش رویترز آن را با کاهش تولید برخی محصولات مرتبط می‌داند.
مشکل تنها به افزایش قیمت مواد اولیه محدود نمی‌شود. تولیدکنندگان مواد غذایی با افزایش هزینه برق، آب، نیروی کار، بسته‌بندی و حمل‌ونقل نیز مواجه‌اند. به همین دلیل، حتی در شرایطی که موجودی برخی کالاها هنوز کافی است، هزینه نهایی تولید و عرضه مواد غذایی می‌تواند افزایش یابد.
آیا موج گرانی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ یکی از نگرانی‌های اصلی، کاهش تدریجی نقش ذخایر جهانی غلات به عنوان ضربه‌گیر بازار است. در سال‌های گذشته، برداشت مناسب و موجودی بالای برخی محصولات توانسته بود اثر شوک‌های عرضه را محدود کند؛ اما با افزایش هزینه تولید و اختلال در تجارت، این حاشیه اطمینان تحت فشار قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازگشت واردکنندگان بزرگ به بازار جهانی پس از دوره‌هایی از خرید کمتر، ممکن است تقاضا را افزایش دهد. اگر این تقاضای تازه با عرضه محدود مواجه شود، قیمت‌ها می‌توانند دوباره تحت فشار قرار گیرند.
کاهش ارزش پول ملی کشورهای واردکننده نیز هزینه خرید کالاهای جهانی را افزایش می‌دهد. بر این اساس، تحولات بازار غذا نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی تنها تابع میزان برداشت محصولات کشاورزی نیست؛ بلکه امنیت مسیرهای تجاری، قیمت انرژی، دسترسی به کود، نرخ ارز و سیاست‌های صادراتی کشورها نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. برای کشورهای واردکننده مواد غذایی، ترکیب این عوامل می‌تواند هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. با این حال، شدت و تداوم افزایش قیمت‌ها به وضعیت برداشت محصولات در ماه‌های آینده، میزان ذخایر و تحولات ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود.
