شرکت بازرگانی دولتی ایران و به تبع آن ادارات غله استان های مختلف بر مهم ترین وظیفه خود مبنی بر ذخیره سازی و تامین کالای اساسی به خصوص گندم تمرکز دارند. استان تهران از جهت تامین و ذخیره سازی ازجمله بزرگترین مرکز محسوب می شود که نیمی از کالاهای اساسی کشور در این استان ذخیره سازی می شود. در ابتدای سال ۱۳۹۹ در پی اجرای طرح ضیافت، ۱۴ هزار تن برنج و ۸ هزار تن شکر از طریق مراکز زنجیره ای و تعاونی ها توزیع شد و باعث تعدیل قیمت بازار شد. هم اکنون شرایط ذخیره سازی این استان از جهت گندم و آرد در شرایط ایده آل خود قرار دارند و موجودی گندم استان از شرایط مطلوبی برخوردار است.
۲۲ درصد مصرف گندم کل کشور در استان تهران مصرف می شود
مهندس عباس ارشدی، مدیرکل غله استان تهران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری دیدگاه برتر مدیریت ضمن بیان اینکه استان تهران با توجه به جمعیت کلان ساکن آن برای مصارف کالای اساسی خود در اولویت قرار دارند، گفت: ۲۲ درصد مصرف گندم کل کشور در استان تهران به مصرف می رسد. هم اکنون ۴۵ درصد از مصارف آرد استان تهران از استان البرز تامین می شود و شرایط آرد کشور از جهت کیفیت مطلوب گندم داخلی استان و اختلاط با گندم های وارداتی از استان های همجوار در شرایط مطلوبی قرار دارد. موارد فوق نشان از فعالیت گسترده اداره کل غله و خدمات بازرگانی منطقه یک است.
وی در پاسخ به خروج آرد از شبکه توزیع، بیان داشت: این امر بدیهی است و متاسفانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان های مختلف و شرکت بازرگانی دولتی ایران از این امر مطلع هستند و علت را ناشی از اختلاف قیمت بالای نرخ گندم برای تولید آرد یارانه ای و صنف و صنعت می دانند. هم اکنون گندم یارانه ای نوع یک با قیمت ۶۶۵ تومان و گندم یارانه ای نوع دو با قیمت ۹۰۰ تومان به کارخانجات به فروش می رسد. با توجه به شرایط تورمی در کشور و از آنجایی که نان در اولویت قوت غالب جامعه قرار دارد، سیاست های مصوب در جهتی در حال حرکت است که قیمت نان افزایش نیابد. اگر دولت نسبت به افزایش قیمت گندم و آرد مبادرت نمی کند علت آن است که قیمت تمام شده برای مصرف کننده در رده متوسط قرار گیرد. این در حالی است که قیمت خرید گندم برای هر کیلوگرم معادل ۲۵۰۰ تومان است. علاوه بر آن بحث نگهداری، حمل و نقل، بارگیری و هزینه های جاری تحمیل شده در نهایت هر کیلوگرم گندم با قیمت بالایی برای دولت تمام می شود. اگر قیمت گندم یارانه ای و آزاد دارای اختلاف قیمت زیاد باشد، منجر به افزایش گلوگاه های فساد می شود و این امر باعث می شود تا تلاش مطلوبی در جهت توزیع درست گندم بین کارخانجات و اعمال نظارت صورت نگیرد.
ارشدی در ادامه افزود: اگر قیمت فروش و خرید همراه با هزینه های متحمل شده جاری، قیمت متعادل تری باشد، راه فساد بسته شده و کارخانجاتی که در شرایط کسب و کار سالم قادر به فعالیت هستند، شناسایی می شوند چراکه هم اکنون اختلاف قیمت موجود، موقعیت سودجویی را برای برخی افراد بازگذاشته است. در سال ۸۹ مصادف با دوران آزادسازی شرایطی ایجاد شد که تولیدکنندگان به این باور رسیدند که تمامی هزینه های انجام شده به پروسه تولید باز خواهد گشت.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون هیات دولت و مهندس مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت تصمیم دارند با توجه به ۴ نرخی بودن قیمت گندم با نرخ های ۶۶۵، ۹۰۰، ۲۵۰۰ و ۲۷۰۰ تومانی بر روی تعیین مجدد قیمت گندم تصمیم گیری نمایند تا با کاهش اختلاف قیمت میان آن از سودجویی و فساد پیشگیری شود. خوشبختانه با ورود مهندس مدرس خیابانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تجارب وی در این حوزه، امید است تحول کارآمدی در صنعت گندم، آرد و نان کشور ایجاد شود.
مجوز بهره مندی از ۳۵۰ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی بخش خصوصی در فصل خرید جاری
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با بیان اینکه در فصل خرید جاری، مجوزی مبنی بر بهره مندی از ۳۵۰ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی بخش خصوصی صادر شده است، اذعان داشت: این در حالی است که بیش از ۱۷۰ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی ملکی وجود دارد که اولویت اول جهت ذخیره سازی در فصل خرید به سیلوهای دولتی اختصاص می یابد.
وی در خصوص چالش های حمل و نقل آرد، یادآور شد: هم اکنون ارسال آرد از دو استان تهران و البرز صورت می گیرد. در استان تهران به دلیل نزدیکی کارخانجات به خبازی ها مشکلی در حیطه حمل آرد وجود ندارد. فروش آرد از کارخانجات استان البرز به خبازی های استان تهران همواره یکی از چالش های اداره کل غله منطقه یک بوده است که در این راستا با شرکت حمل و نقل خلیج فارس همکاری شده است. با توجه به تغییرات درونی خلیج فارس مدتی حمل و نقل آرد با تاخیر انجام شد که با تدابیر اتخاذ شده هم اکنون مشکل رفع شده و با نظارت روزانه همکاری ادامه دارد.
