به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، ارشاد استعدادی شامگاه چهارشنبه در مراسم سی‌امین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد با اشاره به اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیان کرد: این ستاد به منظور جلوگیری از اجرای قوانین و مقررات تشکیل نشده است، بلکه وظیفه آن یاری رساندن به واحدهای تولیدی برای عبور از موانع و مشکلات پیش‌رو می‌باشد.
وی افزود: هدف اصلی این است که تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اشتغال موجود حفظ شود و واحدهای تولیدی همچنان در اقتصاد و پرداخت مالیات نقش خود را ایفا کنند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه این ستاد امروز به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت در خدمت تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، گفت: برای حل مسائل بخش تولید، باید میان دستگاه‌های مختلف، تولیدکنندگان و نهادهای مرتبط همدلی و گفت‌وگو وجود داشته باشد.
استعدادی، دستگاه قضایی را یکی از شرکای راهبردی در حمایت از تولید دانست و ادامه داد: همکاری مدیریت استان یزد و مجموعه‌های مرتبط با تولید موجب شده ستاد تسهیل این استان در زمره مجموعه‌های موفق کشور قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: بخشی از تصمیمات درباره تولید توسط افرادی اتخاذ می‌شود که تجربه فعالیت مستقیم در این حوزه یا پرداخت حقوق کارکنان را نداشته‌اند؛ بنابراین باید صدای تولیدکننده و تجربه عملی فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری شنیده شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خاطرنشان کرد: مسائل واحدهای تولیدی باید با شناخت دقیق شرایط، گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت‌های موجود حل‌وفصل شود تا تصمیمات اتخاذشده در عمل نیز قابلیت اجرا داشته باشند.
در ادامه این مراسم، سیدعلی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد پایین را مورد تقدیر قرار داد و خواستار تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی شد.
کلانتر اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند در حل مسائل واحدهای تولیدی، از جمله مدیریت مصرف آب و انرژی، مؤثر باشد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان منابع مالی و نیازهای بخش تولید تأکید کرد و گفت: توان مالی تولیدکنندگان محدود است و حمایت هدفمند مالی می‌تواند زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کند.
