به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، رسول بخشی دستجردی در بعدازظهر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث با موضوع ساماندهی بازار ارز که در شهر مقدس قم برگزار شد، به مباحث مطرح‌شده درباره هدایت اعتبار و نقدینگی اشاره کرد و گفت: بخشی از اختلاف‌نظرهای اقتصادی ناشی از این است که برخی بر این باورند که پذیرش نقش نقدینگی در تورم به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ارز و سایر اقلام یا کاهش رشد دستمزدهاست، در حالی که این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: رشد نقدینگی در بلندمدت، کوتاه‌مدت و حتی در دوره‌های بسیار کوتاه یکی از عوامل اصلی تورم است و این موضوع قابل اثبات است، اما پذیرش این مسئله به معنای پذیرش تمام نتایجی نیست که گاهی به آن نسبت داده می‌شود.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره هدایت اعتبار بیان کرد: در نظام بانکی کشور روزانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌شود که حداقل ۷۰ درصد آن به سپرده‌ها مربوط است و بحث اصلی این است که اگر قرار است پول خلق شود، باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که اقتصاد به آن نیاز دارد.
بخشی ادامه داد: مسئله اینجاست که برخی معتقدند بانک مرکزی باید بر محل مصرف اعتباری که بانک‌ها ایجاد می‌کنند نظارت کند و اعتبار را به سمت پروژه‌های مورد نیاز هدایت کند، اما باید پرسید چرا سرمایه‌گذار به صورت طبیعی به سراغ این پروژه‌ها نمی‌رود و برای سرمایه‌گذاری در آنها انگیزه ندارد.
وی گفت: اگر در یک فعالیت اقتصادی سود کافی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار به طور طبیعی به سمت آن حرکت می‌کند و نیازی به اجبار وجود ندارد، اما اگر فعالیتی سودآوری لازم را نداشته باشد، هدایت دستوری اعتبار نیز نمی‌تواند مسئله را به شکل پایدار حل کند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تشریح ارتباط میان خلق پول و بدهی اظهار کرد: پشت هر خلق پول، خلق بدهی وجود دارد و این بدهی در ترازنامه بانک ایجاد می‌شود. بنابراین وقتی بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند، هم‌زمان با ایجاد وام، پول نیز خلق می‌شود.
بخشی توضیح داد: برای نمونه اگر بانکی ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد کند، این مبلغ در طرف سپرده به عنوان پول ظاهر می‌شود، اما در سمت دیگر ترازنامه بانک نیز بدهی ایجاد شده است و با در نظر گرفتن سود، میزان بدهی از اصل پول بیشتر خواهد بود.
وی افزود: اگر در یک اقتصاد تنها ۱۰ میلیارد تومان پول وجود داشته باشد و بانک همین میزان را خلق کند، اما از دریافت‌کننده تسهیلات ۱۳ میلیارد تومان مطالبه کند، پرسش این است که سه میلیارد تومان اضافه از کجا باید تأمین شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر تولید بتواند متناسب با حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، فشار تورمی کاهش می‌یابد و در مقابل، زمانی که بدهی‌ها رشد می‌کنند و برای تسویه آنها نیاز به ایجاد بدهی جدید وجود دارد، مسئله پیچیده‌تر می‌شود.
بخشی با اشاره به نمونه‌ای فرضی از تأمین مالی تولید گفت: اگر برای تولید محصولی ۱۰ میلیارد تومان پول ایجاد شود و در پایان دوره همان مقدار پول در اقتصاد وجود داشته باشد، حتی اگر تولید با کیفیت بالاتری انجام شود، اصل مسئله به نسبت میان حجم نقدینگی و تولید بازمی‌گردد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل مهم سیاست پولی را نحوه کاهش نقدینگی دانست و اظهار کرد: اگر هدف کاهش نقدینگی است، باید بدهی کاهش پیدا کند و نمی‌توان با فروش دارایی یا ارز و طلا به مردم، صرفاً حجم نقدینگی را از یک طرف ترازنامه کم کرد در حالی که بدهی همچنان باقی است.
وی گفت: فروش طلا و ارز به مردم می‌تواند بخشی از نقدینگی را جمع کند، اما اگر بدهی ایجادشده در سمت دیگر ترازنامه باقی بماند، مسئله به شکل واقعی حل نشده است و حتی می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را با مشکل مواجه کند.
بخشی با اشاره به دیدگاه خود درباره سیاست ارزی کشور بیان کرد: یکی از پیشنهادها این است که دولت به جای فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و ایجاد فرآیندهای بعدی، ارز خود را به صورت مستقیم در اختیار واردکننده قرار دهد.
وی افزود: اگر ارز مستقیماً به واردکننده اختصاص پیدا کند، فرآیند خلق و محو پول در بانک مرکزی که در نتیجه خرید و فروش ارز شکل می‌گیرد، رخ نمی‌دهد و از ایجاد فشارهای بعدی در ترازنامه بانک‌ها جلوگیری می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد دیگری که در جلسات اقتصادی مطرح کرده است، گفت: دولت و بانک مرکزی باید برای حل مسائل ارزی از ظرفیت‌های رسمی تجارت با چین استفاده کنند و در این زمینه نیز موضوع با مسئولان مربوطه مطرح شده است.
بخشی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مسئله اصلی در اقتصاد کشور صرفاً تغییر افراد نیست، بلکه باید اندیشه و رویکرد اقتصادی تغییر کند.
وی ادامه داد: ممکن است فردی از نظر علمی و تخصصی در سطح بالایی قرار داشته باشد، اما اگر همان سیاست و تفکر قبلی ادامه پیدا کند، با تغییر مدیر نمی‌توان مسئله اقتصاد کشور را حل کرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح موضوع افزایش و یکسان‌سازی نرخ بهره بانکی گفت: اکنون بحث افزایش نرخ بهره و یکسان‌سازی نرخ بهره مطرح است، در حالی که این سیاست می‌تواند فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کند.
بخشی افزود: یکسان‌سازی نرخ بهره می‌تواند تبعاتی حتی سنگین‌تر از یکسان‌سازی سطح قیمت‌ها داشته باشد و مسئله اصلی این است که به جای تغییر افراد، باید درباره مبانی و اندیشه‌ای که سیاست‌های اقتصادی بر اساس آن طراحی می‌شود، بحث شود.
وی گفت: حتی در صورت تغییر مسئولان اقتصادی، اگر همان چارچوب فکری حفظ شود، سیاست‌ها نیز تفاوت اساسی نخواهد کرد و بنابراین باید در اندیشه اقتصادی تجدیدنظر شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر در نحوه حاکمیت ارزی اظهار کرد: درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است و نباید فرآیندی شکل بگیرد که انتقال آن به بانک مرکزی به خلق پول و سپس تخصیص اعتبارات منجر شود.
بخشی توضیح داد: دولت می‌تواند ارز حاصل از فروش نفت را به صورت مستقیم برای تأمین نیازهای وارداتی کشور اختصاص دهد و در این مدل، ارز مورد نیاز واردکنندگان برای تأمین کالا در همان مسیر تأمین مالی شود.
وی با اشاره به تجربه ایجاد پنجره واحد ارزی در شرکت ملی نفت گفت: در سال‌های گذشته این پیشنهاد در مجلس یازدهم مطرح شد که به جای انتقال درآمدهای ارزی نفت به بانک مرکزی، یک پنجره واحد ارزی در شرکت نفت ایجاد شود تا نیازهای کشور از جمله کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی همان‌جا تأمین شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این سازوکار در مقطعی اجرا شد و به گفته وی عملکرد موفقی داشت، اما در دولت شهید رئیسی در پایان فعالیت دولت متوقف شد و این موضوع در دولت نیز پیگیری شده است.
بخشی ادامه داد: یکی از مسائل موجود در حوزه درآمدهای ارزی، فاصله میان تأمین ارز و تخصیص آن است و در این فاصله ممکن است منابع ارزی در مسیرهای دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش شرکت ملی نفتکش ایران در تأمین نیازهای ارزی کشور اظهار کرد: می‌توان بخشی از نیازهای اساسی مانند غذا و دارو را به صورت مستقیم از طریق سازوکاری که شرکت ملی نفت در اختیار دارد تأمین کرد.
بخشی گفت: اگر فروش نفت و تأمین کالاهای اساسی در یک مسیر مستقیم انجام شود، می‌توان کالاهای اساسی و دارو را با سرعت بیشتر و هزینه پایین‌تر به کشور رساند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین سازوکاری، شرکت ملی نفت می‌تواند نفت را بفروشد و در مقابل، تأمین غذا و دارو را انجام دهد و فاصله موجود میان درآمد ارزی و نیازهای وارداتی کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به نحوه اثرگذاری خرید و فروش ارز بر ترازنامه بانک مرکزی بیان کرد: زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می‌کند، در مقابل آن پول خلق می‌شود و این پول وارد شبکه بانکی شده و بدهی جدید ایجاد می‌کند.
بخشی ادامه داد: هنگامی که بانک مرکزی بعداً همان ارز را به فروش می‌رساند، بخشی از پول ایجادشده جمع می‌شود، اما بدهی ایجادشده در ترازنامه همچنان وجود دارد و این مسئله می‌تواند احتمال نکول و مشکلات بانکی را افزایش دهد.
وی گفت: اگر دولت ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً برای واردات و تأمین نیازهای کشور اختصاص دهد، دیگر این فرآیند به شکل فعلی در بانک مرکزی تکرار نمی‌شود و می‌توان از همان منابع موجود برای انجام مبادلات استفاده کرد.
ساختار اقتصاد ایران غیربهینه است.
