به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰ روز پیش در مدارس حومه پاریس با هدف بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز شد و به سرعت به یک موج سراسری تبدیل گردید. این موج اکنون با تعطیلی صدها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در این راستا، سوالاتی مطرح می‌شود که چه عواملی موجب گسترش سریع این اعتراضات شده است؟ آیا ریشه‌های این نارضایتی‌ها تنها به وضعیت مدارس و محدودیت‌های مالی مربوط می‌شود یا فشارهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند؟ و مهم‌تر از همه، ادامه این اعتراضات چه تاثیری بر دولت فرانسه در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ خواهد داشت؟
ریشه‌های اعتراض؛ از مدرسه تا انباشت بحران‌های فرانسه
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی به مشکلات مدارس دانست. این مطالبات در بستر فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های مالی و نگرانی درباره آینده شکل گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که مدارس به نقطه بروز بخشی از نارضایتی انباشته نسل جوان تبدیل شده‌اند. موجی که کمتر از دو هفته پیش در منطقه پاریس آغاز شد، اکنون به بیش از هزار دبیرستان رسیده و در صدها مدرسه تعطیلی یا اختلال به وجود آمده است. به‌طور مستقیم، دانش‌آموزان از کلاس‌های ۳۲ تا ۳۵ نفره، کمبود معلم و کارکنان آموزشی، عدم وجود جایگزین برای معلمان غایب، ساعات طولانی درس و وضعیت نامناسب ساختمان‌های مدارس انتقاد دارند. بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس در مدارس متوسطه دولتی عملاً برگزار نشده و بخشی از این ساعات نیز به دلیل ناتوانی در تأمین معلم جایگزین از دست رفته است. بنابراین، این اعتراضات صرفاً نتیجه تحریک سیاسی یا یک موج ناگهانی خیابانی نیست و پشت آن مجموعه‌ای از مشکلات انباشته در نظام آموزشی قرار دارد.
بحران آموزشی و فشارهای اقتصادی
بحران آموزشی خود بخشی از فشار بزرگ‌تری است که اقتصاد و بودجه فرانسه با آن مواجه است. دولت برای سال ۲۰۲۷ اعتبارات آموزش ملی را به ۶۵.۵ میلیارد یورو افزایش داده، اما هم‌زمان به دنبال صرفه‌جویی حدود ۴۳ میلیارد یورو برای مهار کسری بودجه است؛ آن هم در شرایطی که هزینه تأمین مالی بدهی افزایش یافته و دولت با مطالبات فزاینده برای هزینه‌های دفاعی و امنیتی روبه‌رو است. به این ترتیب، حتی افزایش بودجه آموزش نیز در چارچوب تنگنای مالی گسترده‌تری قرار دارد. در کنار فشارهای داخلی، بحران‌های خارجی نیز به‌طور مستقیم بر اقتصاد و زندگی روزمره فرانسوی‌ها تأثیر گذاشته‌اند. جنگ اوکراین که وارد پنجمین سال خود شده، همچنان هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بر اروپا تحمیل می‌کند و بحران خاورمیانه و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز نیز فشار تازه‌ای بر قیمت سوخت و انرژی وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که مکرون افزایش قیمت انرژی را به پیامدهای این بحران‌ها مرتبط دانسته است. در چنین شرایطی، اعتراض دانش‌آموزی در نقطه تلاقی مشکلات آموزشی، فشار معیشتی، محدودیت‌های مالی و تبعات بحران‌های خارجی شکل گرفته و ظرفیت دولت برای پیشبرد هم‌زمان اصلاحات داخلی و مدیریت بحران‌های خارجی را محدودتر کرده است.
امکان‌سنجی تسری و افزایش هزینه‌های حکمرانی
سوال مهم پس از گسترش اعتراضات این است که آیا موج فعلی در سطح دبیرستان‌ها باقی می‌ماند یا می‌تواند به سایر گروه‌های اجتماعی سرایت کند؟ در پاسخ باید گفت که ورود دانشگاه‌ها، معلمان و برخی تشکل‌های کارگری به فضای اعتراضی، در کنار فراخوان‌های تازه برای ادامه تجمع‌ها، نشان می‌دهد ظرفیت اتصال مطالبات آموزشی به مطالبات معیشتی و اجتماعی وجود دارد. با این حال، تفاوت میان اعتراض‌های پراکنده و شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی فراگیر همچنان قابل توجه است و عواملی مانند تداوم مشارکت، وجود شبکه سازمان‌دهی و پیوند خوردن مطالبات گروه‌های مختلف در تعیین مسیر آن اهمیت خواهد داشت. در این میان، نحوه واکنش دولت می‌تواند بر ادامه یا مهار اعتراض‌ها اثر بگذارد. برخورد امنیتی و انتظامی با تجمع‌های دانش‌آموزی، به‌ویژه هنگامی که پای نوجوانان به درگیری با پلیس باز می‌شود، می‌تواند دامنه مطالبات را از مسائل آموزشی به موضوعاتی مانند آزادی اعتراض و نحوه مواجهه دولت با نارضایتی اجتماعی بکشاند. در مقابل، پاسخ صرفاً بودجه‌ای نیز الزاماً برای معترضانی که مشکلات خود را بخشی از یک بحران گسترده‌تر می‌دانند کافی نخواهد بود؛ بنابراین دولت میان امتیازدهی اجتماعی، محدودیت مالی و کنترل امنیتی با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو است.
اعتراض دانش‌آموزی در سایه انتخابات ۲۰۲۷
اعتراضات کنونی در زمانی رخ می‌دهند که فرانسه عملاً وارد مرحله پیشاانتخاباتی شده است؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در ۱۸ آوریل و ۲ مه (۲۹ فروردین و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶) برگزار می‌شود و مکرون نیز امکان نامزدی دوباره ندارد. از این رو، مسئله فقط واکنش دولت فعلی به اعتراض‌ها نیست؛ هر بحران اجتماعی می‌تواند به موضوعی برای تعریف میراث سیاسی دولت مکرون و شکل‌دهی به دستور کار رئیس‌جمهوری بعدی تبدیل شود. وجه تازه ماجرا آن است که اعتراض دانش‌آموزی می‌تواند معادله سیاست داخلی و خارجی فرانسه را به یکدیگر پیوند بزند. افزایش هزینه انرژی، بحران هرمز و ادامه جنگ اوکراین اکنون دیگر موضوعاتی صرفاً دیپلماتیک نیستند و مستقیماً به هزینه زندگی، بودجه عمومی و اولویت‌های دولت مربوط شده‌اند. مکرون نیز در نشست اخیر با احزاب، پیامدهای مستقیم تحولات بین‌المللی بر زندگی فرانسوی‌ها را محور گفت‌وگو قرار داد و دولت را مأمور تأمین انرژی و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها کرد. بنابراین در انتخابات آینده، بحث درباره اینکه فرانسه چه میزان منابع را صرف دفاع، تعهدات خارجی و مدیریت بحران‌های بین‌المللی کند، می‌تواند در کنار موضوعاتی مانند آموزش و معیشت قرار گیرد.
از سوی دیگر، اعتراض‌ها همین حالا وارد رقابت سیاسی شده‌اند و این مسئله می‌تواند قطبی‌شدن فضای انتخاباتی را تشدید کند. دولت، جریان چپ رادیکال را به دامن‌زدن به اعتراض‌ها متهم کرده و این جریان چنین اتهامی را رد کرده است؛ در مقابل، چهره‌های چپ تلاش دارند خود را مدافع مطالبات نسل جوان معرفی کنند. هم‌زمان، نظرسنجی منتشرشده در ۲۸ سپتامبر (۲۹ شهریور امسال) نشان داد رقابت ریاست‌جمهوری آینده از هم‌اکنون به دو قطب راست و چپ رادیکال کشیده شده است. این وضعیت به معنای نتیجه قطعی انتخابات نیست اما نشان می‌دهد اعتراض‌های اجتماعی می‌توانند به‌سرعت در چارچوب رقابت سیاسی بازتعریف شوند. در نهایت، اهمیت اعتراض دانش‌آموزی برای انتخابات ۲۰۲۷ بیش از آنکه به تغییر مستقیم آرای نوجوانان مربوط باشد، به تغییر دستور کار رأی‌دهندگان و احزاب مربوط است؛ بخشی از معترضان هنوز در سن رأی‌دادن نیستند اما مطالبات آنان از آموزش و خدمات عمومی می‌تواند خانواده‌ها، معلمان و دیگر گروه‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. از نگاه ناظران، اگر بحران ادامه یابد، سیاستمداران ناچار خواهند شد درباره نسبت میان هزینه‌های خارجی، انرژی، دفاع، بدهی و خدمات عمومی موضع روشن‌تری بگیرند. به این ترتیب، اعتراض دانش‌آموزی می‌تواند از یک مسئله صنفی به نمادی از پرسش بزرگ‌تر درباره اولویت‌های فرانسه در سال‌های آینده تبدیل شود؛ پرسشی که پاسخ به آن، هم سیاست داخلی و هم جهت‌گیری خارجی دولت بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
