به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، بازار انرژی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری پیچیده‌ای مواجه شده است؛ بحرانی که تنها به افزایش تقاضا یا توسعه ناوگان حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده نارسایی عمیق در ساختار توزیع، حسابداری و نظارت بر حامل‌های انرژی است.
بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی، حدود ۴۰ درصد از کل بنزین توزیع‌شده در جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور بدون اتصال به هویت مشخص مالک، پلاک ثبتی یا سهمیه پایه خودرو مصرف می‌شود. این مقدار قابل توجه از سوخت، نه از طریق کارت‌های هوشمند شخصی مالکان، بلکه به واسطه کارت‌های اضطراری و آزاد موجود در نازل‌ها توزیع می‌گردد.
در ساختار داده‌ای سامانه هوشمند سوخت، این تراکنش‌ها به‌صورت کاملاً نام‌ونشان ثبت می‌شوند و مرز میان نیاز واقعی شهروندان، انحراف فرآورده و قاچاق سازمان‌یافته را مخدوش کرده‌اند. شکاف ساختاری میان کارت‌های شخصی و نازل‌های آزاد، طرح کارت هوشمند سوخت را در اواسط دهه هشتاد با هدف شفاف‌سازی جریان مصرف، ایجاد انضباط داده‌ای و پایش سهمیه به ازای هر خودرو طراحی و اجرایی کرد.
منطق کلیدی این سامانه بر این اصل استوار بود که هر لیتر بنزین خروجی از پالایشگاه تا نقطه احتراق در باک خودرو، دارای شناسنامه، کد رهگیری و پلاک یکتا باشد. با این حال، به مرور زمان و با بروز چالش‌هایی در دسترسی آسان به کارت‌های شخصی، الگوهای مصرف تغییر کرد و کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از نقش پوششی و اضطراری به گزینه‌ای جایگزین و پرکاربرد تبدیل شدند.
زمانی که راننده‌ای از کارت شخصی خود استفاده می‌کند، متغیرهای متعددی شامل شماره پلاک، نوع کاربری، سهمیه پایه، میزان سوخت باقیمانده، زمان دقیق تراکنش و موقعیت جغرافیایی نازل در پایگاه داده ثبت می‌شود. در نقطه مقابل، استفاده از کارت‌های جایگاه تنها داده خروج حجم مشخصی از فرآورده از یک تلمبه خاص را ثبت می‌کند، بدون آنکه مشخص باشد کدام خودرو، با چه گنجایشی و برای چه مقصدی این سوخت را دریافت کرده است.
ادامه جریان ۴۰ درصدی بنزین در چنین بستر بسته‌ای، یک تاریک‌خانه آماری ایجاد کرده که مانع از اعمال سیاست‌های دقیق حمایتی و نظارتی می‌شود. بزرگراه تاریک قاچاق سازمان‌یافته و تاراج منابع عمومی، شکاف قیمتی معنادار میان بهای فرآورده در داخل کشور و نرخ‌های فوب خلیج‌فارس یا بازارهای کشورهای همسایه، انگیزه سوداگری را به شدت تقویت کرده است.
وجود این حجم از سوخت فاقد شناسه هویت، بهترین بستر را برای شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته فراهم می‌سازد تا به انباشت و تخلیه مکرر سهمیه‌ها بپردازند. در استان‌های مرزی و مبادی خروجی، کارت‌های آزاد جایگاه‌ها مکرراً برای سوخت‌گیری‌های غیرمتعارف، خودروهای شوتی و تانکرهای فاقد مجوز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
در غیاب سیستم نظارت برخطِ هویت‌محور، سامانه‌های نظارتی توان تفکیک میان یک مسافر نیازمند سوخت آزاد و دلالان کلان را ندارند. در نتیجه، حجم‌های انبوهی از بنزین یارانه‌ای و آزاد با قیمت‌های پایین از چرخه توزیع رسمی خارج شده و از مرزها عبور داده می‌شوند. این عارضه، علاوه بر هدررفت شدید منابع ارزی ملی، فشار مضاعفی را بر دولت تحمیل می‌کند تا کسری ناشی از قاچاق را از طریق واردات پرهزینه یا فشار بر ظرفیت پالایشگاهی جبران کند.
برنامه هفتم پیشرفت برای بستن حفره‌های توزیع، با شناسایی دقیق این آسیب ساختاری، تکالیف صریحی را برای وزارت نفت و نهادهای ذی‌ربط جهت بازگرداندن انضباط به شبکه سوخت تعیین کرده است. بر اساس احکام این قانون، دولت موظف است سهم استفاده از کارت‌های شخصی را به بالای ۹۰ درصد برساند و کارت‌های اضطراری جایگاه را صرفاً به موارد استثنا محدود سازد.
تحقق این هدف نیازمند راهبردهای مشخص است؛ نخست، تسهیل فرآیند صدور و بازتوزیع سریع کارت‌های سوخت المثنی برای متقاضیان است. دوم، ایجاد یکپارچگی میان سامانه سوخت و پلاک‌خوان‌های خودکار جایگاه‌هاست تا نازل تنها در صورت تطابق قطعی شماره پلاک خودرو با تراکنش کارت فعال شود. سوم، اجرای نظام قیمتی و تشویقی متناسب برای مصرف‌کنندگان مجاز است تا انگیزه بهره‌گیری از کارت‌های جایگاه به حداقل برسد. بستن این حفره بزرگ آماری، پیش‌شرط اصلی برقراری تعادل در تراز انرژی کشور و صیانت از سرمایه‌های ملی است.
