به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از سامانه ضمانت الکترونیک، به تأکید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ بر کاهش استفاده از مجازات زندان و اتخاذ رویکرد حبس‌زدایی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم در سیاست‌گذاری، نحوه جمع‌بندی میان اهدافی است که ممکن است در مرحله اجرا با یکدیگر تضاد پیدا کنند.
وی ادامه داد: در حوزه قضایی نیز این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان در عین اجرای دقیق احکام، از مجازات زندان کاسته و از تحمیل بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد. از این منظر، طرح ضمانت الکترونیک می‌تواند راهکاری برای تحقق هم‌زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاست‌های کلی کشور باشد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به پیش‌بینی این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تصریح کرد: در این سند، دو محور اصلی شامل متنوع‌سازی ابزارهای وثیقه و کفالت و تسهیل فرایند پذیرش آنها مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، استفاده از انواع دارایی‌های ارزشمند نظیر وسایل نقلیه موتوری، سهام بورسی، سپرده‌های بانکی، سیم‌کارت و طلا برای تأمین وثیقه و ضمانت دنبال می‌شود تا امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی متنوع افراد فراهم گردد.
صاحبکار با بیان اینکه ضمانت الکترونیک گامی عملی در راستای تحقق این اهداف است، افزود: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه به وضوح قابل مشاهده است. این طرح به قضات کمک می‌کند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد، از اعزام افراد به زندان تنها به دلیل طی شدن فرایندهای زمان‌بر اداری جلوگیری کنند.
وی با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره آثار منفی بازداشت افراد حتی برای یک شب، خاطرنشان کرد: محدود کردن بازداشت‌های موقت به موارد ضروری، از دغدغه‌های اصلی در مدیریت فرایندهای قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها می‌تواند در کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت مؤثر باشد و از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آنها بکاهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه، همکاری میان دستگاه‌های مختلف کشور را از عوامل کلیدی تحقق طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: اجرای این طرح نتیجه تعامل بخش‌های مختلف درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی خارج از آن است. برای مثال، اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات و قیمت‌های املاک را در اختیار سامانه قرار نمی‌داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک امکان انجام فرایندهای لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی‌کرد، اجرای این طرح با چنین سازوکاری ممکن نبود.
صاحبکار تأکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان سازمان‌ها، می‌توان بدون نیاز به ایجاد ساختارهای پیچیده و پرهزینه جدید، برای مسائل کشور راه‌حل‌های عملیاتی یافت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش دامنه دارایی‌های قابل استفاده به‌عنوان وثیقه و توسعه امکانات ارزیابی و پذیرش هوشمند ضمانت‌ها، دسترسی مردم به خدمات قضایی بیش از پیش تسهیل شود.
