وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصاد پیشنهاد دولت داده که قانون مالیات بر خانه های خالی با موظف شدن دستگاه ها به ارائه اطلاعات مالکیتی اشخاص به سامانه املاک و اسکان، اصلاح شود.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری دیدگاه برتر مدیریت : اخیرا وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت داده است تا بر اساس آن تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.
بنابر آنچه پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده، وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریعتر سامانه ملی املاک و اسکان که در قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر خانه های خالی ذکر شده، متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.
این وزارتخانه که بر اساس قانون مذکور، مسئول تهیه سامانه ملی املاک و اسکان است، به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، در تلاش است تا بتواند دستگاه های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای راه اندازی سریعتر سامانه ملی املاک و اسکان کند.
این درحالی است که عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، مؤسسات و نهادهای غیردولتی و … است.
لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی شوند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح شوند.
در پیش نویس پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم آمده: «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.»
همچنین وزارت راه و شهرسازی در پیش نویس پیشنهادی برای اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم آورده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و … را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»
