به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، از سال ۱۴۰۳ تا کنون، ایجاد سازوکارهای سلیقه‌ای و فاقد اعتبار برای «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون وجود ضوابط شفاف، موجب شکل‌گیری انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در دست چهار شرکت خاص شده است.
در این زمینه، در یک مورد، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا، تنها با استناد به تعهد صوری احداث مجتمع کشت‌وصنعت، واگذار شده است. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، پروژه مذکور هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
این نهاد نظارتی، نحوه اعمال استثنائات را مغایر با قانون دانسته و موجب ایجاد تبعیض میان واردکنندگان و اختلال در اصل رقابت تشخیص داده و پیگیری اصلاح سازوکارهای مذکور را طبق مقررات قانونی در دستور کار خود قرار داده است.
