به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از مهر، عباس پوریانی در نشست ظهر یکشنبه با رئیس سازمان منابع طبیعی، بر لزوم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مبارزه با تخلفات مرتبط با زمین و اراضی تأکید کرد. وی اظهار داشت: ارائه گزارش‌های دقیق و به‌موقع از سوی دستگاه‌های مسئول، نقش کلیدی در تسریع رسیدگی‌ها و جلوگیری از تداوم تخلفات ایفا می‌کند و اجرای دقیق مقررات مربوط به مالکیت و کاربری زمین باید با جدیت پیگیری شود.
پوریانی در ادامه، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را از اولویت‌های اساسی استان دانست و بر ضرورت مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان تأکید کرد. وی افزود: دستگاه قضایی مازندران با تخلفات و جرائم این حوزه به‌طور جدی و قاطع برخورد خواهد کرد.
وی همچنین به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، علاوه بر یک ضرورت قانونی، مسئولیتی بزرگ در قبال نسل‌های آینده است و این موضوع در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان به‌طور ویژه مدنظر قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، اخذ اسناد مالکیت برای اراضی ملی را اقدامی مؤثر در مقابله با تصرفات غیرقانونی دانست و افزود: در این زمینه اقدامات خوبی در استان انجام شده و تثبیت مالکیت اراضی ملی می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت بهتر از این سرمایه‌های ارزشمند باشد.
پوریانی با اشاره به واگذاری برخی اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته، گفت: در مقاطعی، زمین‌هایی با هدف اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی از سوی دستگاه‌های مسئول به افراد واگذار شده است؛ اما در برخی موارد، با گذشت چندین سال، اقدام مؤثری برای اجرای طرح‌های مورد نظر انجام نشده و حتی در مواردی از این اراضی برای ویلاسازی یا مصارفی خارج از اهداف تعیین‌شده استفاده شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران برای ورود به استان و اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا با محدودیت دسترسی به زمین مواجه هستند؛ بنابراین لازم است وضعیت اراضی واگذارشده به‌دقت بررسی شود و در مواردی که تعهدات قانونی و اهداف تعیین‌شده محقق نشده، مطابق قراردادها و مقررات مربوط، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف این اراضی انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: زمین‌هایی که برای اجرای طرح‌های مشخص واگذار شده‌اند، نباید بدون انجام تعهدات مربوط یا خارج از اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرند. در این زمینه باید با تخلفات احتمالی برخورد قانونی شود تا امکان بهره‌برداری صحیح از ظرفیت اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال‌زا فراهم آید.
