به گزارش پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر روز شنبه در بازدید از مرکز اطلاعات مالی بر لزوم تقویت رویکردهای پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور تأکید کرد و گفت: برای مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک، بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیندهای نظارتی، بر لزوم تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای به‌کارگیری ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط در این راستا خبر داد.
جهانگیر همچنین به مجموعه ۱۰ جلدی سند ملی ارزیابی ریسک که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است، اشاره کرد و بر ضرورت تبیین مفاهیم، الزامات و نتایج این سند برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید نمود و آموزش و آگاه‌سازی مدیران را از الزامات ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با مدیران مرکز اطلاعات مالی بر پاسخگویی دقیق به استعلامات و رعایت حریم خصوصی تأکید کرد و گفت: در زمینه پاسخگویی به استعلامات و تعاملات اطلاعاتی با قوه قضاییه، بررسی دقیق درخواست‌ها، رعایت الزامات قانونی و صیانت از حریم خصوصی اشخاص ضروری است.
وی تصریح کرد: توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی باید با رعایت ملاحظات قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده‌های مالی همراه باشد تا ضمن تسهیل انجام مأموریت‌های نظارتی و قضایی، حقوق اشخاص نیز مورد صیانت قرار گیرد.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای تجاری، شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مورد توجه قرار داد و در همین راستا به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد تا با استفاده از ظرفیت‌های مرکز اطلاعات مالی، موضوع را در کمیته ارزی پیگیری و وضعیت ساماندهی این کارت‌ها را بررسی کند.
پیگیری ساماندهی صندوق‌ها و بررسی آسیب‌ها و خلأ‌های موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی اجرای قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرد و رسیدگی به ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، پیگیری اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام‌شده را از محورهای مهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی دانست و بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد.
وی همچنین معاون راهبردی و مدیریت منابع را موظف به تدوین برنامه بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی کرد.
در ادامه این نشست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گزارشی از مهم‌ترین تعاملات، اقدامات مشترک و زمینه‌های همکاری این مرکز با سازمان بازرسی کل کشور ارائه و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد.
در این بخش، موضوعات مرتبط با تبادل اطلاعات، شناسایی رفتارهای مالی پرخطر، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
