مهدی صدیقیان_مشاور کسب و کار فرهنگی
*دهم شهریورماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بانکداری اسلامی» نام‌گذاری شده است؛ سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ که نقطه عطفی در تحول ساختار مالی و پولی کشور به شمار می‌رود. با گذشت بیش از چهار دهه از این رویداد، بازخوانی اهداف، سازوکارها و چالش‌های نظام پولی منطبق با شریعت، ضرورت بازنگری در کارآمدی ابزارهای مالی و نقش آن‌ها در رونق تولید ملی را بیش از پیش یادآوری می‌کند.
هسته مرکزی بانکداری اسلامی بر پایه نفی دریافت و پرداخت بهره تضمین‌شده از پیش تعیین‌شده یا همان ربا استوار است. در این نظام، پول به عنوان وسیله‌ای برای مبادله و سنجش ارزش شناخته می‌شود، نه کالایی که مستقلاً مشمول اجاره یا بازدهی بدون پذیرش ریسک باشد. به همین دلیل، بانکداری بدون ربا بر پیوند مستقیم میان جریان‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد تأکید دارد و هرگونه تسهیلات باید در قالب یک فعالیت تجاری، تولیدی یا خدماتی عینی تعریف شود. در این مدل، عدالت در توزیع سود و ریسک حرف اول را می‌زند؛ چرا که سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات‌گیرنده به عنوان شرکای اقتصادی عمل می‌کنند و سود نهایی حاصل از بازدهی واقعی کسب‌وکار میان آن‌ها توزیع می‌شود.
این نظام برای پاسخ به نیازهای گوناگون خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، از ابزارهای متنوعی استفاده می‌کند. در عقود مبادله‌ای که عمدتاً با سود معین همراه هستند، ابزارهایی نظیر فروش اقساطی، مرابحه و اجاره به شرط تملیک برای تأمین سرمایه در گردش کارگاه‌ها و نیازهای مصرفی خانوارها به کار گرفته می‌شوند. در سوی دیگر، عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه قرار دارند که روح واقعی بانکداری اسلامی را به نمایش می‌گذارند و بانک را به عنوان یک شریک، وارد پروژه‌های تولیدی و تجاری می‌کنند. علاوه بر این ابزارها، نظام بانکداری اسلامی بر مقوله قرض‌الحسنه نیز تأکید ویژه‌ای دارد؛ ابزاری که با کارمزد صفر یا حداقلی، نقشی کلیدی در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، ازدواج و گره‌گشایی از نیازهای ضروری جامعه ایفا می‌کند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تحقق کامل آرمان‌های بانکداری اسلامی، باید از چالش‌های ساختاری عبور کرد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، گذار از فرم‌گرایی و صوری‌سازی قراردادها به سمت واقعیت اقتصادی است؛ به این معنا که باید از صوری شدن فاکتورها جلوگیری کرد تا تسهیلات دقیقاً در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده واقعی صرف شوند. از سوی دیگر، استفاده از فناوری‌های نوین مانند نئوبانک‌ها، هوش مصنوعی و فناوری دفترکل توزیع‌شده (بلاک‌چین) می‌تواند شفافیت جریان وجوه را تضمین کرده و نظارت شرعی و مالی را دقیق‌تر کند. در نهایت، حرکت از وثایق‌محوری سنگین به سمت اعتبارسنجی داده‌محور، مسیری است که می‌تواند دسترسی کسب‌وکارهای نوپا و اقشار مختلف جامعه به خدمات مالی را عادلانه‌تر و سهل‌تر کند.
روز بانکداری اسلامی فرصتی است تا فراتر از شعارها، نظام پولی کشور را بر مدار اصلی خود یعنی تأمین مالی بخش واقعی، مهار سفته‌بازی و توزیع عادلانه فرصت‌های مالی هدایت کنیم. بانکی که سود خود را نه از جریمه و بهره‌های انباشته، بلکه از موفقیت پروژه‌های کارآفرینان و رونق تولید ملی به دست می‌آورد، ستون فقرات یک اقتصاد مقاوم و پویا خواهد بود.
